الحكومة تقر قرارات شاملة لدعم الاستثمار والصناعة والصحة والطاقة

كتب عادل خفاجي:

في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة التي جاءت على النحو التالي:
الموافقة على مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة ستة أشهر، مع تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح خمس سنوات ميلادية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار التنظيمي وتمكين الكوادر النقابية.
الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص أربع قطع أراضٍ بمحافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لإقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما يشمل تنظيم إصدار التراخيص، وضوابط العمل بالمناجم والمحاجر، وإتاحة إنشاء شركات متخصصة بمساهمة من الدولة، إلى جانب استحداث تنظيم خاص بمعامل تحاليل الصخور والخامات.
الموافقة على نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، تمهيدًا لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع الالتزام برفع كفاءتها خلال ثلاث سنوات.
اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة رقم 120).
استعراض الموقف التنفيذي لقرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث تم تنفيذ 91% من إجمالي 466 قرارًا، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من تنفيذ القرارات المتبقية.
الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة نمساوية لتنفيذ مشروع تطوير البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS)، بهدف تحسين سلامة وكفاءة الملاحة النهرية.
الموافقة على طلبات بعض الجهات للتعاقد لتنفيذ عدد من المشروعات وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة.
الموافقة على استخدام المبلغ المتبقي من مبادرة دعم القطاع السياحي، مع إعادة فتح باب التقديم استثنائيًا للحالات التي تتجاوز الحد الأقصى للتمويل للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
الموافقة على زيادة رأسمال الشركة المؤسسة لمؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، من خلال طرح أسهم جديدة للمساهمين الحاليين وجذب مستثمرين جدد.
استعراض ملامح الخطة التنفيذية لدعم صناعة السيارات، والتي تتضمن حوافز استثمارية وتصديرية، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة، وتعميق التصنيع المحلي.
الموافقة على تعاقد وزارة المالية مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية "موديز" و"فيتش"، مع استمرار التعاون مع "ستاندرد آند بورز"، لدعم جهود التقييم الائتماني والإصدارات الدولية.
الموافقة على تعديل الفترات الزمنية الخاصة بإجراءات تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تسريع تنفيذها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو دعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير الخدمات الأساسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.